مدیر مرکز تجاری ایران در الجزایر با بیان اینکه سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واحدهای تولیدی، در ابتدا با انگیزهی کاهشی شدن قیمت تمامشده و مهار تورم از طریق عرضهی کالاهای ارزانقیمت در بازار، تخصیص داده میشد، تصریح کرد: اجرای این سیاست دههها در کانون ابزارهای حمایتی دولت قرار گرفت و توانست بخش عمده تولیدات کشور را در مسیر درست و عادلانه ساماندهی کند. اما به مرور زمان، بهواسطه شکاف قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و نرخ تعادلی ، توسط سوداگران تبدیل به «رانت اقتصادی» شد.
زارع حقیقی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی انگیزهی اصلی بسیاری از بنگاهها از «تولید کارآمد» به «تصاحب سود حاصل از مابهالتفاوت ارزی» شده بود، گفت: پدیدههایی چون اغراق در حجم نیاز واقعی به مواد اولیه و ماشینآلات، تغییر کاربری اسناد و حتی فروش مستقیم ارز تخصیصیافته در بازار آزاد، بارها مشاهده شده است. اگرچه واحدهای محدودی وفادار به هدف اولیهی سیاست باقی ماندند، اما در مجموع ، «سوداگری» جایگزین «تولیدمحوری» شد و شبکهای از دلالان و واسطهگران بر اقتصاد این بخش سایه افکندند.
او ادامه داد: نتیجهی این مکانیسم معیوب، نه تنها کاهش پایدار قیمتها نبود، بلکه تشدید فشار تورمی از کانالهای گوناگون بود؛ اول، تخصیص ناکارآمد منابع کمیاب ارزی به واحدهای غیرمولد. دوم، ایجاد شکاف قیمتی گسترده که به شکلگیری بازار سیاه و سفتهبازی دامن زد و سوم، کاهش کیفیت محصولات به دلیل فقدان انگیزه برای نوآوری و کارایی.
الذایبسیب سنتیبسا
ارسال دیدگاه
نظر خود را بنویسید